به نقل از «صدای ایران»

ادعای عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره شرکت دخانیات

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۳۱۸۲

به گزارش صدای ایران به نقل از نمایندگان ما، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سوال خود از صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگزاری شده، به نمایندگان ما گفت: اینجانب از وزیر کار پرسیدم که علت بی توجهی مدیرعامل دخانیات به تأمین مواد اولیه و کاهش تولید و حتی حرکت برای توقف کامل تولید در شرکت دخانیات و بیکاری کارگران چیست؟ چرا برخی با هدف واگذاری شرکت دخانیات، مانع تولید در این شرکت بزرگ تولیدی و اقتصادی هستند!؟ وی با بیان اینکه سوال مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می شود و وزیر باید با حضور در این کمیسیون پاسخگو باشد، متن سوال خود را اینگونه توضیح داد؛ در حالی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردند و آقای رئیسی رئیس جمهور هم بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال تاکید دارد و در همین راستا دستور داده اند که "تاکید میکنم هیچ کارگری بیکار نشود" اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه های این وزارتخانه، خلاف این سیاست ها عمل می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس افرود: در همین زمینه مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از زمان حضور در این بنگاه بزرگ اقتصادی، به بهانه های مختلف، خطوط تولید این شرکت را با تعطیلی روبرو کرده است در حالی که بهانه نداشتن مواد اولیه برای کاهش تولید، آنهم بعد از شش ماه حضور ایشان بعنوان مدیرعامل، برای بیکاری کارگران، توجیه قابل قبولی نیست و اگر ایشان تخصص بازرگانی و تولید را نداشته است نباید این مسئولیت را می پذیرفت، ضمن اینکه همه متخصصین می دانند که در یک بازه زمانی شش ماهه مواد اولیه تولید محصولات دخانی حتی اگر در کره مریخ نیز بود، باید در زمانی مشخص و یک ماهه تامین می شد، پس به نظر می رسد این مدیرعامل به دنبال اهداف دیگری غیر از تولید و فعالیت اقتصادی توسعه محور می باشد، که در این موضوع تذکر جدی داریم.

نقدعلی در ادامه بیان کرد: البته در همین راستا زمزمه هایی نیز شنیده می شود که برخی با هدف ورشکستگی و واگذاری شرکت دخانیات تولید آنرا متوقف کرده اند، همان سناریویی که در دولت گذشته دنبال می شد و عده ای نیز متأسفانه با همان فکر بدنبال اخلال در تولید این شرکت هستند.

وی افزود: مجتمع تولیدی خمینی شهر که ظرفیت بسیار بالایی برای تولید دارد و انتظار توسعه آن را داریم، هم اکنون همچون سایر مجتمع های تولیدی دیگر دچار رکود در تولید است و متأسفانه بدتر از آن در این شش ماهه گذشته هیچ اقدام مثبتی در بخش تولید و حمایت عملی از کشاورزان این منطقه دیده نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای مرتضوی وزیر محترم کار باید بداند که رها کردن کشاورزان تنباکو کار و انباشت محصولات صادراتی آنها در انبارهای دخانیات نتیجه ای جز از بین بردن ظرفیت های اشتغال و واگذاری بازار داخلی و خارجی به بیگانگان را ندارد.

وی افزود: بارها شنیده ایم به جای حمایت از ظرفیت های تأمین مواد اولیه داخلی از جمله توتون و تنباکو، پای بسیاری از دلالان در میان است و همواره توتون تولید سیگار از خارج با هزینه های چندین برابری دلاری خریداری می شود و این دلالان حتی در تعیین مدیران عامل و انتصابات داخلی شرکت دخل و تصرف می کنند، بگونه ای که اکنون شرکت دخانیات ایران محل جولان اصلاح طلبانی شده است که با هدف توقف تولید به دنبال واگذاری شرکت و بحران آفرینی اجتماعی و اشتغال هستند.

این نماینده مجلس در انتها بیان کرد: آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخ دهد که علت کاهش و حتی توقف تولیدات در شرکت دخانیات و بیکاری کارگران چیست؟ چرا برخی با هدف واگذاری شرکت دخانیات مانع تولید در این شرکت بزرگ اقتصادی هستند!؟

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دخانیات کمیسیون کشاورزی مجلس کار واگذاری شرکت شرکت دخانیات مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.